من صلاحيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

التأسيس والتأصيل:
يتضمن الظهير الذي أعاد تنظيم المجلس، ديباجة ببيان الأسباب الموجبة والاختصاصات الجديدة والعضوية وطرق العمل.
تتحدد الأسباب الموجبة بصفة خاصة كالآتي:
· استكمال بناء الدولة العصرية للحق والقانون، في نطاق ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، قائمة على التشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وما تم تحقيقه من مكتسبات ديمقراطية في الثقافة والممارسة؛
· صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت وضمان ممارستها أمانة دستورية، كما أنها تجسيد لأسس الحضارة والثقافة والقيم الإسلامية السمحاء والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان؛
· العمل على النهوض بحقوق الإنسان وصيانة الحريات وترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز كرامة المواطن، ضمن مفهوم شمولي لحقوق الإنسان، وباعتبارها رافعة قوية للتنمية تتكامل فيها كل الأبعاد السياسية والمدنية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
· ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة من خلال مؤسسات لخدمة المواطن ووقايته من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو الجماعات أو الأفراد؛
· إعطاء المجتمع المدني المكانة الجديرة به في المجلس، اعتبارا للدينامية التي أبان عنها؛
· مراعاة في اختيار أعضاء المجلس أن يكون مشهودا لهم بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها؛
· تعددية تركيبة المجلس من المجتمعين السياسي والمدني؛
· ممارسة المجلس لصلاحياته بما لا يمس ممارسة الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية لاختصاصاته، وفق ما تفرضه دولة الحق والقانون من استقلال وفصل للسلط؛
وفي إطار كل ذلك تندرج كافة اعتبارات وموجبات تطوير المجلس الاستشاري لبقاء المغرب في صلب دينامية العصر وفيا بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤهلا لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين في وئام مع تاريخه وحضارته القائمة على التكريم الإلهي للإنسان، وعلى فضائل الحرية والمساواة والسلم والتسامح والاعتدال وتحريم الظلم.
2.2- صلاحيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:
أصبحت وظائف المجلس توصف بالصلاحيات، وقد تم تحديدها، على خلاف الظهير المؤسس له بتاريخ: 20/04/1990، باعتبارها مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جلالة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت كما يعود له، في إطار وظيفته الاستشارية، أن يرفع أو يقدم أو يعرض الآراء والمواقف والتوصيات فيما يخص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتتمحور مهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول ثلاثة عشر صلاحية تمس مستويات الحماية والنهوض، وملاءمة القوانين، وإعمال الالتزامات الدولية، والتعاون الوطني والدولي، من بينها:
· صلاحيات المجلس في إبداء الرأي، يستشيره فيه جلالة الملك بخصوص القضايا العامة أو الخاصة المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيآت؛
· رفع التقارير والاقتراحات، خاصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل؛
· إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل مع المواطنين والهيآة والإدارة؛
· البحث في ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن؛
· تشجيع مواصلة المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها ودراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه؛
· التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر، وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة؛
· التعاون الوطني والإقليمي والدولي حيث يتولى المجلس تسيير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان، وكذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة بحماية حقوق الإنسان. كما يساهم المجلس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والإقليمية المختصة، تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للوفود المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
· نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مثلها؛ حيث يساهم المجلس في نشرها وترسيخها بكل الوسائل الملائمة. كما يشجع ويدعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس مثلها السامية؛
· حماية المغاربة المهاجرين، إذ يسهم المجلس بصفة فعالة في التعاون مع المؤسسات المماثلة في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.