الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية: مسارات ومحطات بارزة

إن مسيرة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعلى مدار أربعة عقود، أفرزت تراكمات سياسية غنية في أبعادها التنظيمية، والنضالية، والمؤسساتية، بحيث لا يمكن البتة مقاربة الشأن السياسي الوطني بمعزل عن مسيرة الإتحاد سواء في علاقته بالنظام السياسي أو بباقي الأطياف السياسية الأخرى. فالتاريخ السياسي الوطني يشهد للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سواء في لحظات التوهج أو الفتور، وعلى إيقاعات المد والجزر، قدرته على أن يكون معادلة صعبة في الشأن السياسي المغربي، وفي كبريات الإختيارات السياسية.
وبالعودة إلى تاريخ الحزب، وإلى أكبر المحطات السياسية، يبرز التفاعل، بالإيجاب أو السلب، مع مجريات التاريخ الوطني. وقد كان دائما سؤال العلاقة بين وثائق الحزب ومقرراته وبين الأحداث السياسية حاضرا بقوة في الذاكرة السياسية للحزب وفي توجهاته الكبرى القائمة أساسا على "إعلان الإنتماء للجماهير الشعبية، والنضال إلى جانبها من اجل إستكمال مهام التحرير". هذا البعد السياسي الذي ترجمه الميثاق التأسيسي للإتحاد الوطني للقوات الشعبية من خلال سؤالي " من نحن؟ وماذا نريد؟ "، هو الذي سيتحكم في صياغة الإختيار الثوري 1962، والذي سيقف على ما أسماه الشهيد المهدي بن بركة بالأخطاء الثلاثة القاتلة للإتحاد وهي"القبول بأنصاف الحلول دون الوعي بخطورة ذلك على مستقبل الحركة وعلى النضال الجماهيري ـ التفاوض مع الدولة بمعزل عن الجماهيرـ غياب رؤية مجتمعية محددة لمعالم المجتمع الذي يطمح الحزب إلى إرساء دعائمه".
وبعد أحداث 16 يوليوز 1963، واختطاف الشهيد المهدي بن بركة (29 أكتوبر 1965)، ستصاغ الوثيقة التنظيمية سنة 1965 في محاولة للإجابة على سؤال أساسي يتعلق بطبيعة الأداة الحزبية "أي حزب نريد؟".
وستأتي المحطة الحاسمة في مسار الحزب، وهي محطة المؤتمرالإستثنائي لسنة 1975. حيث سيتم الحسم في الاختيارات الإيديولوجية للحزب وفي توجهاته السياسية، إذ سيتم التنصيص على اعتماد إستراتيجية النضال الديمقراطي المؤسس على قاعدة "تحريرـ ديمقراطية ـ اشتراكية" بمضمون يربط النضال السياسي بالنضال الإجتماعي. عن هذه المرحلة، يشير مشروع الأرضية السياسية للمؤتمر الثامن إلى ما يلي: "لقد مارس حزبنا قبل 1975 معارضة اتخذت طابعا جذريا في شكلها وأسلوبها. وهي إن كانت كذلك، فلم تكن كافية لصياغة وبلورة معالم مشروع مجتمعي بديل متكامل على أرض الواقع. فهي معارضة يقف فيها المشروع في نصف الطريق، أي عند التميز عن المشروع السياسي القائم والمتبع من طرف الحكم. وبهذا المعنى كانت معارضتنا آنذاك تخول للمشروع الذي نتوخاه أن يتحدد بالسلب فقط. هذا النوع من المعارضة السياسية مهم في المستوى الأولي، من ممارسة أي حزب لأنه يسمح على المستوى العملي بالتميز وموقعة الهوية الحزبية. لذلك لعب شكل معارضتنا، منذ 1960 إلى غاية 1975 رغم طبيعته تلك، دورا هاما وأساسيا في موقعة الإتحاد في خانة القوى التواقة إلى البديل الاشتراكي التقدمي وفي خانة القوات الشعبية. لكن كان من الضروري، بعد هذا التميز وبعد ترسيخ الهوية الاتحادية، إعطاء مضمون ايجابي واقعي وملموس لهذه الهوية، إن على مستوى التنظير أو على مستويات الخط السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي. وهو ما حاولت مقررات المؤتمر الاستثنائي، خاصة خاصة التقرير الإيديولوجي القيام به". هذا التوجه سيسمح للحزب بتوسع جماهيري كبير، وباحتلال موقع طليعي في النضالات الجماهيرية، وبإعادة ترتيب الصراع السياسي مع الحكم باستبعاد خيار العنف والمواجهة المباشرة. وعلى المستوى التنظيمي ستترجم أولى الخطوات بتأسيس الشبيبة الإتحادية (دجنبر 1975) ومن بعدها المركزية النقابية (ك.د.ش نونبر 1978)، وستعرف الحركة الاجتماعية زخما كبيرا سيقابله تصعيد للمد القمعي. وسيتم اغتيال الشهيد عمر بن جلون يوم 18 دجنبر 1975. وستعرف انتخابات 1976-1977 تزويرا مفضوحا. في ظل هذه الأحداث سينعقد المؤتمر الوطني الثالث باستحضار العلاقة المتوترة مع الدولة، وبتحديد الآليات المرتبطة بالإشكالية الديمقراطية بالمغرب برفع شعار الدولة الوطنية الديمقراطية. وقد تميز المسار الصدامي مع الدولة، منذ الأخطاء الثلاثة القاتلة الى شعار الدولة الوطنية الديمقراطية باستكمال الشروط الفكرية والسياسية والتنظيمية لممارسة الكفاح على قاعدة النضال الديمقراطي.
في هذه الأجواء، ستعلن ك.د.ش الإضراب العام ل20 يونيو 1981، مع ما سيسجل من أحداث دموية. وسيدشن المغرب بعد ذلك سياسة التقويم الهيكلي وما ستحمله من مآسي اجتماعية بالغة. وسيقبل المغرب مبدأ الإستفتاء في نيروبي 1981. وستعتقل قيادة الحزب وعلى رأسها عبد الرحيم بوعبيد بسبب موقفها الرافض لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء. في نفس السنة سينسحب الفريق الاتحادي من مجلس النواب قبل أن يعود إليه لاحقا.
بعد هذه المحطة، سيعرف الحزب أولى الانشقاقات بعد أحداث مايو الشهيرة لسنة 1983، واعتقال بعض أعضاء اللجنة الإدارية للحزب الذين سيشكلون فيما بعد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وسينعقد المؤتمر الرابع بعد هذه الأجواء المتوترة 1984، ويعيد تجديد الثقة في الفقيد عبد الرحيم بوعبيد إلى غاية 1989، محطة المؤتمر الوطني الخامس الذي سيقف في ورقته السياسية على تحديد تحولات النظام المجتمعي ومؤسساته، وتحولات الطبقات والشرائح والقطاعات الأساسية في المجتمع. و سيطرح الحزب في أدبياته ضرورة دراسة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، والتحولات المجتمعية.
وفي 14 دجنبر 1990، ستدعو ك.د.ش بمعية إ.ع.ش.م لإضراب عام ستعرف فيه مجموعة من المدن أحداثا دامية سيتدخل الجيش على إثرها. وستشهر المعارضة البرلمانية ملتمسا للرقابة لإسقاط الحكومة. بعدها سيتم اعتقال نوبير الأموي مباشرة بعد تصريحاته المطالبة بالملكية البرلمانية وبملك يسود ولا يحكم. وهي التصريحات التي جرته إلى المحاكمة بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة سب الحكومة حين وصفها بالنعت الشهير "المانكانطيس". بعد هذه المحطات الحاسمة، سيغير الحزب خطته السياسية في علاقته بالمسألة الدستورية. فبعد المذكرة المشتركة التي قدمها بمعية الاستقلال في 9 أكتوبر 1991، كانت القيادة الحزبية تذهب في اتجاه التصويت الإيجابي على دستور 1992. لكن رفض القواعد أفضى إلى تصريف موقف المقاطعة. ومع فشل إمكانية مشاركة المعارضة في تناوب 1994، بعد استقالة اليوسفي 1993، تقدمت الكتلة الديمقراطية التي تأسست في 17 مايو 1992 بمذكرة مشتركة تلخص مقترحاتها بصدد التعديل الدستوري المنشود. وستدعو الأحزاب نفسها، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي، إلى التصويت الإيجابي على دستور 1996 الذي سيعبد الطريق أمام ذ عبد الرحمان اليوسفي ليعين وزيرا أول لحكومة 1998. وهو ما أطلق تجربة التناوب التوافقي في الحياة السياسية المغربية قبل وفاة الملك الراحل الحسن الثاني يوم 23 يوليوز 1999.

تواريخ ومحطات
· 1959،الإنشقاق: انتهى الصراع داخل حزب الإستقلال بإعلان جناح المهدي بن بركة، واليوسفي، والفقيه البصري، تأسيس الإتحاد الوطني للقوات الشعبية بسينما الكواكب بالدار البيضاء.
· 1960، إقالة عبد الله إبراهيم: بعد إقالة الحكومة التي كان يترأسها الأمين العام لحزب الاستقلال أحمد بلافريج، تم تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم، عضو الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهي الحكومة التي تولى فيها عبد الرحيم بوعبيد منصب وزارة المالية والاقتصاد. وستقال بدورها في ماي 1960. وسيترأس الملك رئاستها الفعلية. وقبل هذا التاريخ بشهور، تم اعتقال الفقيه البصري مدير جريدة التحرير، وعبد الرحمان اليوسفي رئيس التحرير بسبب مقال نشر بالجريدة أعتبر مسا بشخص الملك.
· 1962، مقاطعة الدستور: قرر الإتحاد الوطني للقوات الشعبية مقاطعة الاستفتاء على أول دستور للمملكة لأنه لم ينبثق عن مجلس تأسيسي حسب الموقف المعلن. وفي نفس السنة سينعقد المؤتمر الثاني للإتحاد الوطني للقوات الشعبية.
· يوليوز 1963: بعد مرور شهرين عن الانتخابات البرلمانية شنت حملت واسعة من الإعتقالات شملت أطر وأعضاء الحزب بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. وستصدر أحكام بالمؤبد والإعدام في حق قادة الحزب من بينهم المهدي بن بركة، عمر بنجلون، الفقيه البصري،...
· يونيو 1964: سيقدم الفريق الإتحادي في البرلمان ملتمس رقابة ضد حكومة احمد باحنيني.
· مارس 1965: بعد الأحداث الدموية ل23 مارس 1965 التي دامت 3 أيام، سيتم حل البرلمان وسيترأس الملك الحكومة.
· أكتوبر 1965: مباشرة بعد أحداث 23 مارس، وحل البرلمان، وحالة الاستثناء، سيتم اختطاف واغتيال المهدي بن بركة بباريس.
· 1972، مقاطعة الدستور: سيدعو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الى مقاطعة التصويت على دستور 10 دجنبر 1972، والذي سيتم العمل به الى غاية 1992.
· 18 دجنبر 1975: بعد مغادرته للمنزل، على الساعة الواحدة وعشر دقائق، سيطعن عمر بنجلون طعنات قاتلة ليلقى حتفه مباشرة بعد ذلك. بعد عملية اعتقال المتورطين والتحقيق معهم سيتضح تورط أفراد من الشبيبة الإسلامية في عملية الإغتيال. وسيعتبر دفاع الشهيد بأن المحاكمة صورية ولم تطل الرؤوس المدبرة.
· 1975، المؤتمر الاستثنائي: سينعقد المؤتمر خلال هذه السنة وسيطلق اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحزب. وسيتبنى المؤتمر ما أصبح يعرف في أدبيات الحزب بإستراتيجية النضال الديمقراطي وسيتم التخلي عن أطروحة الاختيار الثوري وسيعين عبد الرحيم بوعبيد كاتبا أول للحزب.
· 1981، الانسحاب من البرلمان: خلال هذه السنة سينسحب الفريق الاتحادي من البرلمان قبل أن يعود إليه لاحقا. هذا الموقف انبنى على استيفاء البرلمان لمدته القانونية. ورفض التمديد لمدة سنتين إضافيتين. جاء هذا الموقف في سياق التوتر الذي طبع الوضع العام بالبلاد بعد إعلان ك.د.ش الإضراب العام، وتسجيل الأحداث الدامية بالدار البيضاء. في نفس السنة ستعبر قيادة الحزب عن رفضها لقبول الملك لمقرر نيروبي بخصوص تنظيم استفتاء في الصحراء. وقد كان رد الفعل الرسمي قويا حين تم اعتقال قيادة الحزب وعلى رأسها عبد الرحيم بوعبيد.
· 1984، المؤتمر الرابع: سيجدد المؤتمر الرابع المنعقد في الدار البيضاء الثقة في عبد الرحيم بوعبيد قائدا للحزب. وقد انعقد المؤتمر بعد أحداث ماي 1983 التي عرفت اعتقال بعض أعضاء اللجنة الإدارية للحزب (مجموعة بنعمرو وأحمد بن جلون) والتي ستؤسس لاحقا حزب الطليعة الديمقراطي.
· 1989، المؤتمر الخامس: سيطالب المؤتمر بمراجعة الدستور. وستطالب ك.د.ش بالكوطا في المكتب السياسي. وهو ما دفع عبد الرحيم بوعبيد الى التهديد بالإنسحاب من المؤتمر.
· 14 دجنبر 1990، الإضراب العام: على إثر الإضراب العام الذي دعت إليه ك.د.ش و ا.ع.ش.م ستشهد العديد من المدن أحداث عنف (فاس، الدار البيضاء، القنيطرة، طنجة، مراكش،...). وسيتدخل الجيش بقوة. وكانت الحصيلة ثقيلة في عدد القتلى والمعتقلين.
· 17مايو 1992: تأسيس الكتلة الديمقراطية التي ضمت في صفوفها الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، الإتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي.
· 13 شتنبر 1992: الكتلة تعلن مقاطعة الاستفتاء على دستور 4 شتنبر 1992.
· 19 شتنبر 1993: سيقدم عبد الرحمان اليوسفي استقالته التي نشرت في جريدة الحزب منددا بالتزوير الذي عرفته انتخابات الثلث غير المباشر.
· 23 أبريل 1996: سيقدم الإتحاد الاشتراكي إلى جانب حلفائه في الكتلة مذكرة إلى الملك تتمحور حول التعديلات الدستورية المقترحة. وسيصوت الإتحاد الاشتراكي على دستور 1996 ايجابيا.
· 14 مارس 1998: سيشكل عبد الرحمان اليوسفي حكومة التناوب.
· 2001، المؤتمر السادس: سينعقد المؤتمر السادس الذي سيزكي عبد الرحمان اليوسفي كاتبا أول للحزب وهو وزيرا أول لحكومة التناوب. وسيعرف المؤتمر انسحاب العديد من المناضلين من ضمنهم نوبير الاموي الكاتب العام ل ك.د.ش، والذي سيعلن فيما بعد تأسيس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي صحبة عبد المجيد بوزوبع. وسيعلن محمد الساسي تأسيس جمعية الوفاء للديمقراطية التي ستندمج فيما بعد في حزب اليسار الاشتراكي الموحد. وسينتقل الصراع إلى الواجهة النقابية حيث سيؤسس الإتحاد الاشتراكي نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
· 2003،استقالة اليوسفي: عبد الرحمان اليوسفي يقدم استقالته من الحزب شهورا بعد تعيين حكومة إدريس جطو والتي اعتبرها الحزب خروجا عن المنهجية الديمقراطية.
· يونيو 2005 ، المؤتمر السابع: سيعين محمد اليازغي كاتبا أولا للحزب. وسيشير البيان العام إلى ضرورة العودة إلى المنهجية الديمقراطية في استحقاقات 2007. كما سيطرح ضرورة المراجعة الدستورية في اطار التعاقد والتوافق.
· 06/12/2007، استقالة محمد اليازعي: سيقدم محمد اليازغي استقالته من الكتابة العامة للحزب الى جانب عبد الواحد الراضي نائبه. وقال اليازغي في رسالة وجهها إلى المكتب السياسي إنه قرر مغادرة موقعه ككاتب أول للحزب وتجميد نشاطه في المكتب السياسي إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، وأضاف أن القرار جاء حرصا "منه على وحدة الحزب".
· يونيو 2008: ينعقد المؤتمر الثامن أيام 13، 14 و15 يونيو في أجواء ما بعد استقالة اليازغي وأمام رهان اللوائح الانتخابية التي ستفرز الأجهزة الجديدة.